إضراب «غير معلن» بـ«غزل شبين».. وأزمة «غزل المحلة» تدخل يومها الخامس

واصل آلاف العمال فى شركة «غزل المحلة»، بمحافظة الغربية، إضرابهم عن العمل أمس، لليوم الرابع على التوالى، دون بارقة حل للأزمة التى تدخل يومها الخامس، فى الوقت الذى دخلت فيه أزمة شركة «غزل شبين الكوم»، بمحافظة المنوفية، منعطفاً جديداً خلال الساعات الماضية، حيث توقف العمل فى معظم أقسام الإنتاج بالشركة، دون إعلان العمال عن إضرابهم عن العمل، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية وعلاوة الغلاء المقررة بنسبة 20%، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وانتقد عمال «غزل شبين» تجاهل تمثيلهم فى المفاوضات الجارية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير الاستثمار، وعمال شركة «غزل المحلة»، لمناقشة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، وأعلن عدد من العمال استمرارهم فى «الإضراب الجزئى غير المعلن»، من خلال تخفيض الإنتاج إلى أقل من النصف عما كان عليه فى السابق قبل بداية الأزمة، مفضلين عدم إعلانهم عن الدخول فى «إضراب شامل»، لتجنب تعرضهم لملاحقات قانونية، كتلك التى طالت 5 من العاملين بالشركة، بسبب قيادتهم احتجاجات العمال فى يناير من العام الماضى، للمطالبة بصرف المتأخرات المالية، وحافز التطوير. وأشار عدد من العمال إلى أن الشركة تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية، التى سبقت الأزمة الأخيرة، فى تقوية مركزها المالى والاقتصادى، من خلال نجاحها فى تصدير منتجاتها من الغزول والخيوط، كما ساعد ارتفاع سعر الدولار الشركة على تجاوز أزمتها المالية، والشروع فى تسديد مديونياتها، بعكس الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، رغم كل المشاكل التى تواجهها الشركة، من عجز فى الخامات وقطع الغيار اللازمة للتشغيل.

العمال يواصلون خفض الإنتاج ويرفضون تشغيل الماكينات حتى تحقيق مطالبهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة

كما شهدت شركة غزل المحلة استمرار إضراب الآلاف من العمال أمس لليوم الرابع، احتجاجاً على تجاهل مجلس الوزراء وعدد من ممثلى وقيادات الحكومة، المتمثلة فى وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال، التى تتلخص فى صرف العلاوتين بنسبة 20%، وصرف الحوافز المتأخرة، أسوة بباقى العاملين فى الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة. وخيّمت حالة من الغضب والاحتقان على أوساط العمال والموظفين داخل قطاع الشركة، الذين أوقفوا تشغيل ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات، وإيقاف كافة شبكات الكهرباء ولوحات مصادر الطاقة، إعراباً عن استيائهم من مفاوضات ممثلى وقيادات الشركة القابضة و«المفوض العام» لغزل المحلة، حيال الأزمة، وأكد العمال استمرارهم فى الاعتصام داخل العنابر، مع ضرورة التزام الحكومة بالموافقة على صرف العلاوات والمستحقات المتأخرة، وبدء عمل لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمى والصحى على مستوى أقسام الشركة وفروعها فى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى. وكشفت مصادر عمالية  فضلت عدم ذكر اسمها، أن «الوضع الاقتصادى للشركة يهتز تدريجياً، بسبب تعمد مسئولى الشركة القابضة عدم تلبية المطالب المشروعة للعمال»، بحسب قولهم، لافتين إلى أن «المفوض العام لجأ إلى أسلوب المماطلة»، من خلال تعليق منشور يتضمن بدء صرف مستحقاتهم، تزامناً مع إعادة تشغيل الماكينات، ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة، وهو ما يصعب تحققه لعدم وفاء مسئولى الشركة القابضة بتعهداتهم السابقة.

وأصدر رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، توجيهاته إلى المفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس حمزة أبوالفتح، بضرورة عقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة، ومندوبى العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم، واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم بالعودة إلى العمل من جديد، حفاظاً على الوضع العام والاقتصادى للشركة. وأفادت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة بوجود حالة من التخبط بين قيادات الشركة، حيال غضبة العمال، الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، ومواصلة إضرابهم السلمى حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية، حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال. ومن جانب آخر، أوفد رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم، عدداً من قيادات النقابة، للقاء المفوض العام لشركة غزل المحلة، وأعضاء النقابة الفرعية، ورؤساء القطاعات بالمصانع، فى ديوان مجلس الإدارة الرئيسى، المقابل لميدان «طلعت حرب» بمدينة المحلة الكبرى، سعياً لوضع البنود الرئيسية حول مطالب العمال، والبدء فى احتواء الأزمة فى أسرع وقت.

وأكد المستشار الإعلامى للنقابة، السيد رمضان، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الوفد قام بجولة داخل مصانع الشركة، والتقى عدداً من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العمالية وبعض العاملين فى العنابر، لسماع شكواهم وتحديد مطالبهم، وأشار «رمضان» إلى أنه تم إعداد تقرير شامل حول مشكلات العمال داخل قطاعات الصناعة والصحة، وغيره من الملفات، تمهيداً لعرضها على النقيب العام، على أن يتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة، وحل مشكلات العمال فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، عن عقد لقاءات وحوارات مباشرة مع زملائه من أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس، لنقل مشكلات العمال، مشدداً على ضرورة الحرص على رفع مطالب العمال إلى مجلس الوزراء، والدفاع عن حقوقهم المهدرة، بحسب وصفه.