مصادر: "دكروري" طعن اليوم على تخطيه في تعيين رئيس مجلس الدولة

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، إن المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء اقام اليوم الخميس طعنه والذى سجل برقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا ضد رئيس الجمهورية امام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء) طالبا الحكم بقبول طعنه شكلاً وبالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يولية 2017 فيما تضمنه من تخطية في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار كما طلب دكرورى في طعنه الزام رئيس الجمهورية بصفته بدفع تعويض له عن الأضرار الأدبية الجسيمة التى لحقت به كأقدم أعضاء مجلس الدولة حاز على ثقة إجماع أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.

وذكرت المصادر أنه لا صحة لما ذكرته بعض المواقع الإلكترونية عن نية دكرورى في خوض الانتخابات الرئاسية، وأنه في الوقت الحالى حريص كل الحرص على ملاحقة قرار رئيس الجمهورية قضائياً المليء بالمثالب والعيوب القانونية ومخالفة الأعراف القضائية التى استقرت عبر التاريخ القضائى في كافة العهود وإضراره بحسن سير منظومة العدالة.

وأضافت المصادر أن المستشار دكرورى قد قدم تظلمه إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق قال فيه إن “الدستور المصري الذى أقره شعب مصر العظيم في يناير 2014 بالفقرة الثالثة من المادة (159) منه مؤكدا على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء، عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، وأكدت ذلك أيضا المادة (209) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفا للدستور ومن باب أولى للقانون”، وجاء في التظلم أيضاً “وإن كان يصعب علي أن أطلب – لكن هذا هو القانون الذى لا مجاملة فيه، وأقسمنا جميعا على احترامه – اعتبار القرار المتظلم منه رقم 347 لسنة 2017  الصادر في 19/6/2017 بتعيين رئيساً لمجلس الدولة متخطياً لي منعدماً لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس. وختاماً، فإن من يكتب إلي فخامتكم أحد أبناء شعب مصر وقاضى وطني أدى واجبه على أكمل وجه وأرضى ربه وضميره، وكان ومازال وسيظل – مهما لحقه من ظلم – ابناً باراً لهذا البلد الأمين مدافعاً عن حقوق شعبه الطيب”.

وانتهت المصادر إلى أن المستشار دكروري رغم تظلمه لم يتلق أي رد من رئاسة الجمهورية على تظلمه يفيد قبوله أو رفضه مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته سالفة الذكر.