مصادر قضائية: قرار رئاسي خلال أيام بتشكيل "الوطنية للانتخابات"

قالت مصادر قضائية إن المجالس العليا للهيئات القضائية ستعلن، خلال أيام، عن أسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضافت المصادر أن قرار تشكيل “الوطنية للانتخابات” سيصدر به قرار جمهوري، موضحة أن الهيئة ستتولى الإشراف على أي استحقاق انتخابي مقبل سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية أو استفتاءات عامة، بدلاً من اللجان العليا للانتخابات التي كانت موجودة في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة مكونة من كيانين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، اللذين نص الدستور على تشكيلهما، حيث تنص المادة 209 من الدستور على: “يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندباً كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية”.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مواصفات معينة لا بد من توافرها في أعضاء الهيئة، أبرزها ألا يكونوا أعضاء بالمجالس الخاصة، وأن تكون الفترة المتبقية لبلوغهم سن التقاعد تتناسب مع المدة المحددة من الهيئة المقدرة بـ6 سنوات.

وقالت المصادر إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، يعملان حالياً على توفير مقر للهيئة بحيث تقوم بعملها، وستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 أول استحقاق انتخابي تشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.