طارق فتحي سرور: المادة 210 من "الإجراءات الجنائية" غير دستورية

كشف الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون به مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك فى الجلسة الثانية، اليوم الثلاثاء، من اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها وهي موجودة في التعديلات الجديدة برقم 170.

وأكد سرور أن هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها في 2007، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.

وقال طارق: تنص المادة على أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.