رئيس «مفوضية الانتخابات الليبية»: جاهزون لإجراء الانتخابات فى مارس المقبل كما دعت مصر إذا توافرت الإرادة السياسية

فى اللقاءات المختلفة بين الأطراف السياسية فى ليبيا تأتى دوماً مسألة الانتخابات كأحد الحلول الرئيسية للخروج بهذا البلد من أزمته الممتدة منذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافى، وآخر هذه الأطروحات كان فى بيان صادر عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبى، خليفة حفتر، فى «باريس». فى هذا الإطار حاورت «الوطن» رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، الدكتور عماد السايح، الذى أكد أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات إذا توافرت الإرادة السياسية، مشدداً، فى حديثه عبر الهاتف، أن الانتخابات بداية لحل الأزمة الليبية. وقال «السايح» إن «مصر توصلت إلى ضرورة إجراء انتخابات مطلع 2018، وكان لها السبق بهذا الاقتراح»، مطالباً المجتمع الدولى بالضغط على جميع الأطراف للقبول بالذهاب إلى الانتخابات.. إلى نص الحوار:

«السايح»  الأطراف السياسية فى ليبيا غير قادرة على التوصل لاتفاق والمشاكل بينهم أصبحت شخصية

■ «حفتر والسراج» اتفقا خلال لقاء «باريس» على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كيف تقدر أهمية إجراء انتخابات؟

– إجراء انتخابات فى الظروف المتاحة حالياً سواء داخل الإدارة الانتخابية أو خارجها، ننظر له من الناحية الفنية أو إمكانية التنفيذ، ونرى أن الأمر يتعلق بالصيغة والقوانين الانتخابية التى ستصدر لتقوم «المفوضية» بتنظيم الانتخابات على ضوئها، وعادة ما تحتوى القوانين الانتخابية على تفاصيل يجب الاطلاع علها قبل أن نحدد الفترات الزمنية وإمكانية إجراء الانتخابات خلال مدة زمنية. وهم يتكلمون عن إمكانية إجرائها خلال مارس تقريباً، ولذا يُفترض أن تكون القوانين الانتخابية لدى المفوضية فى أكتوبر المقبل، بحيث يبدأ العد التنازلى لهذه الانتخابات من أكتوبر المقبل إلى أن ننتهى إليها فى مارس 2018.

■ من المسئول عن صياغة تلك القوانين؛ مجلس النواب المنعقد فى «طبرق»، أم جهات أخرى معه؟

– البرلمان هو المسئول بالدرجة الأولى عن إعداد هذه القوانين، باعتبار أنه السلطة التشريعية فى البلاد، لكن إذا رجعنا إلى «الاتفاق السياسى»، الموقع فى مدينة «الصخيرات» المغربية، وتم الاتفاق على تفعيله والانطلاق منه لمعالجة موضوع الانتخابات، فى هذه الحالة ستكون هناك لجنة مشتركة بين «المجلس الأعلى للدولة» و«مجلس النواب».

من المفترض أن تكون القوانين الانتخابية جاهزة فى «أكتوبر».. والبرلمان هو المسئول عن إعدادها لإنجاز الانتخابات مطلع العام المقبل

■ فى ظل الخلافات الحاصلة سواء داخل مجلس النواب نفسه، أو بين مجلس النواب ومجلس الدولة، هل تتوقع تشكيل لجنة بالفعل لكتابة القوانين التى ستنظم إجراء انتخابات مقبلة؟

– هذا يتوقف على مدى رغبة الأطراف السياسية فى ليبيا فى تسليم السلطة لكيان آخر من عدمه، فإذا كان لدى الطرف الذى فى السلطة رغبة فعلية فى تسليمها والتنازل عنها وتسليمها لسلطة أخرى ومجلس نواب آخر، فى الحالة هذه سيكون هناك اتفاق أكيد بين هذه الأطراف على ضرورة إصدار القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس لليبيا وانتخاب برلمان جديد، وهذا يشير إلى عدم توافر هذا الشرط بحيث يستطيع كل من السلطات التشريعية «مجلس النواب»، والسلطات الاستشارية «المجلس الأعلى للدولة» الاتفاق على قانون الانتخاب. لكن بالطبع هذه المبادرة و«بيان باريس» مدعوم من أطراف سياسية كبيرة جداً، وأعتقد أنه حتى الجانب المصرى يؤيد فى التصريحات الأخيرة إجراء الانتخابات، والخارجية المصرية تؤيد الذهاب نحو انتخابات، وهذا طبعاً يعطى مؤشرات إيجابية.

■ برأيك، هل يمثل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مخرجاً لليبيا من أزمتها الحالية؟

– طبعاً، لأن الأطراف السياسية الحالية غير قادرة على الوصول إلى اتفاق، لأن المشاكل بينهم أصبحت شخصية، وبالتالى التغيير سيكون مخرجاً حقيقياً للأزمة السياسية فى ليبيا، أو بداية لحلها.

■ إذا تحدثنا عن الناحية الأمنية، هل من الممكن إجراء انتخابات فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية فى ليبيا؟

– نفذنا 3 انتخابات فى السابق فى نفس الظروف الأمنية، والدولة لن تستطيع السيطرة على كامل أنحاء ليبيا، لكن هذا الأمر سيتم التغلب عليه إذا كانت الأطراف السياسية الليبية راغبة بالفعل فى إجراء انتخابات، وهى المسئولة حقيقة عن تأمين العملية الانتخابية، باعتبار أن هذه الأطراف تعبر عن عدد من الفئات والتشكيلات المسلحة وغيرها من التصنيفات التى يمكن أن تؤثر فى المشهد السياسى والأمنى تحديداً بشكل إيجابى عندما نتوجه لعملية انتخابية.

أؤيد تعديل «الإعلان الدستورى» أولاً حتى تكون الانتخابات دستورية وغير معرّضة للطعن.. وإذا لم تتوافر شرعية دستورية سيكون التشكيك فيها سهلاً

■ بعد الانتخابات النيابية فى 2014 خرجت بعض التيارات ورفضت النتائج، ما الذى يضمن التزام الأطراف المختلفة بالنتائج التى ستعلنها المفوضية؟

– أعتقد أن المشهد السياسى على المستويين الدولى والإقليمى تغير كثيراً، خاصة فى الأشهر الأخيرة، وأعتقد أن بعض الأطراف التى تؤيد فى العملية السياسية أطرافاً ترفض نتائج الانتخابات ستقرأ المشهد الدولى والإقليمى جيداً، وبالتالى ستحرص على أن مواقفها بالدرجة الأولى تكون مؤيدة للانتخابات، وفى نفس الوقت قابلة لنتائج هذه الانتخابات.

■ الكتلة التى رفضت وقتها لها أطراف معينة تدعمها إقليمياً هى قطر وتركيا، هل وضعهم حالياً يدعم القبول بنتائج الانتخابات لو أُجريت؟

– هذا يتوقف على دعم المجتمع الدولى وعلى رأسه «الأمم المتحدة» للعملية الانتخابية، إذا كثف المجتمع الدولى جهوده للتواصل مع كافة الأطراف الدولية سيتم الضغط على الأطراف المحلية التى تمثلها، فى هذه الحالة سوف تكون لدينا بيئة إيجابية من الممكن جداً أن تكون نتائج العملية الانتخابية مقبولة من الجميع.

■ هل تم التواصل معك بخصوص مسألة إجراء الانتخابات؟

– بالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات دورها مع تسلم قوانين إجراء الانتخابات إلى إجراء الانتخابات والإعلان عن نتائجها النهائية، وإلى الآن الحديث كله سياسى، مبادرات وتشاورات، ونحن فى الجانب هذا ليس لدينا الدور الكبير، دورنا مجرد استشارات فنية تتعلق مثلاً بإمكانية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى ذات الوقت.

«أعداء الدستور» كثر ولا يمكن السيطرة عليهم والاستفتاء عليه فى الأجواء الحالية صعب لأنه يحتاج إلى مستويات عالية من التأمين

■ حال تحققت الإرادة السياسية كما قلت لإجراء انتخابات، ما الخطوات التى يمكن البدء بها؟

– طبعاً لو توافرت الإرادة السياسية، نبدأ بالقانون الانتخابى، وهذا القانون يجب أن تشترك فيه المفوضية العليا للانتخابات ولا يترك للجنة إعداد القانون دون استشارة مفوضية الانتخابات أو التشاور معها، والنقطة الثانية تمويل العملية الانتخابية، لأنها مكلفة حقيقة وتتطلب مبالغ كبيرة الحجم نسبياً، لأن عمليتين انتخابيتين تتطلبان ميزانية كبيرة لازمة، إضافة إلى أن الحكومة لا بد أن توفر الحد الأدنى من الأمن، لكى تقوم المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية.

■وهل مطلوب هنا أن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات؟ أم أن هذا أمر متروك لرغبة الأطراف السياسية؟

– من المفترض فى العملية الانتخابية أن تتم مراقبتها دولياً ومحلياً، بحيث تضفى الشرعية على حسن إدارة العملية الانتخابية وشفافية ومصداقية مفوضية الانتخابات فى توليها لتنفيذ هذه العملية. ونحن الحقيقة فيما يتعلق بالمراقبة المحلية فهى موجودة فى القوانين الانتخابية للعمليات الثلاث السابقة، كذلك المراقبة الدولية، فيمكن للمفوضية أن تتولى دعوة بعض المنظمات أو بعض المنظمات الضالعة فى مراقبة الانتخابات لإضفاء نوع من المصداقية على النتائج.

■ ما رأيك فى الإعلان عن انتهاء صياغة مسودة الدستور الليبى؟

– نتعامل مع الدستور من زاوية الاستفتاء على مسودته، والاستفتاء يحتاج إلى مستويات عالية من التأمين والأمن، بحيث نستطيع إجراء مثل هذه العملية طويلة الأمد، لأنها تتعلق بمستقبل ليبيا، وتحتاج إلى تجهيز على مستوى عالٍ، وكذلك التأمين لهذه العملية فى الوقت الحاضر واضح من مجريات الأمور أن عملية التأمين أو الحديث عن تأمين عملية الاستفتاء تحتاج إلى وقت طويل حقيقة. وستعرض المسودة للاستفتاء الشعبى خلال شهرين من تسلم القانون، لكن يبدو لى أن الشهرين لن يكونا كافيين.

«المفوضية» مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ونتعامل مع الحكومتين.. وتمويل ميزانيتنا أكبر تحدٍ يواجهنا

■ وماذا عن احتجاز مسلحين لأعضاء الهيئة؟

– صحيح، لأن لجنة صياغة الدستور تتكون من 60 شخصاً، والذين صوتوا 43 فقط، يبدو أنه ليس هناك توافق على هذه المسودة.

■ أعتقد 43 صوتاً نسبة كافية لتمريره؟

– نحن نتكلم عن دستور توافقى، يفترض أن تكون النسبة عالية، يفترض أن 80% من الأعضاء كانوا قد قبلوا مسودة الدستور، وبالتالى إذا لم يكن حدث توافق داخل الهيئة نفسها، فلا أعتقد أن يحدث توافق بين الكتل السياسية والأطراف السياسية فى الخارج، ونهتم بتأمين عملية الاستفتاء وأعتقد أن هذا غير متوافر فى الوقت الحاضر.

■ لكنك قلت لى إنه لا مشكلة فى عملية تأمين الانتخابات والاستفتاءات؟

– لا، الأمور تختلف، بالنسبة لعملية الاستفتاء على الدستور فهى عملية خطيرة جداً، لأن هناك أطرافاً تهدد بإفشال هذه العملية من أشهر سابقة، وعملية الانتخاب عملية تقع تحت التوافق السياسى وتوافق الأطراف السياسية، وعملية تأمينها إذا اتفقت الأطراف فلن تكون هناك مشكلة فى تأمينها، ولكن بالنسبة للاستفتاء على الدستور فهو مشكلة خطير جداً، لأن الأطراف السياسية الحالية فى المشهد نفسه لن تستطيع، حتى لو توافقت، أن تؤمن هذه العملية.

■ لماذا؟

– لأن هناك كثيراً من الأطراف المقاطعة، مثل أماكن التبو والطوارق فى الجنوب والأمازيغ فى المنطقة الغربية، والفيدراليين فى المنطقة الشرقية، فأعتقد أن أعداء الاستفتاء وأعداء الدستور حقيقة كثر، ولا يمكن السيطرة عليهم، عكس الأمر عندما نتكلم عن عملية انتخابية، العملية الانتخابية تخص الأطراف السياسية فقط، وإذا اتفقت الأطراف السياسية ستقبل، لأن تأثير الانتخابات يكون فى مدى قصير ويمكن أن تقبل به الأطراف السياسية، ولكن تأثير عملية الاستفتاء على الدستور سيكون على المدى البعيد وعلى مستوى ليبيا حقيقة، لأن هناك كثيراً من الأطراف المقاطعة له.

■ فى رأيك هل عملية تعديل الإعلان الدستورى وإصدار الدستور كانت تسبق الانتخابات أم تأتى فى مرحلة لاحقة؟

– هذا يتوقف على «الاتفاق السياسى» هل يتم اللجوء إلى تعديل الإعلان الدستورى أو تتم إضافة عملية انتخابية سابقة أو مسبقة للدستور والاستفتاء على الدستور، أو تضمين الاتفاق السياسى نفسه، الذى لم يضمن فى الإعلان الدستورى، تضمين عملية انتخابية مبكرة قبل الشروع فى النظر فى الدستور أو الشروع فى تعديل الدستور، حقيقة كأنها دعوة مبكرة لإجراء انتخابات.

أجرينا 3 انتخابات سابقة فى نفس الظروف.. ومن يرفضها الآن عليه قراءة تغير المشهد الإقليمى والدولى جيداً

■ أيهما كنت تفضل من وجهة نظرك، انتخابات أولاً ثم الدستور أم الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات؟

– فى رأيى تعديل الإعلان الدستورى أولاً، حتى تكون العملية الانتخابية دستورية لا تتعرض للطعن أمام القضاء، وهذه نقطة حساسة جداً، ويجب أن يتولى القضاء النظر فى النزاعات الانتخابية والقضايا ذات العلاقة بالعملية، وبالتالى إذا لم تستند هذه العملية إلى شرعية دستورية، أعتقد أن الطعن فيها سيكون من السهل جداً أمام الهيئات القضائية.

■ ما الدور المطلوب هنا بالنسبة لمصر لمساعدة ليبيا فى إجراء عملية انتخابية باعتبارها دولة راعية بصفة أساسية للتفاهمات الليبية؟

– طبعاً الجانب المصرى هو السباق لمقترح إجراء انتخابات فى شهر مارس، وأعتقد أن اللجنة المصرية التى تولت الاستماع لبعض أطراف النزاع فى ليبيا توصلت إلى ضرورة إجراء عملية انتخابية فى مطلع 2018، وبناء عليه البرلمان ورئيس البرلمان وجه رسالة إلى رئيس المفوضية لكى يستعد لإجراء هذه الانتخابات، الجانب المصرى من الواضح جداً أنه يدعم إجراء عملية انتخابية حتى تكون الخطوة الأولى للاستقرار فى ليبيا، وبدونها فالاتفاق السياسى وحده يبدو أنه لا يستطيع أن يحقق قدراً معيناً من الاستقرار تستطيع الأطراف السياسية بالكامل التوافق عليه.

■ أنتم كمفوضية انتخابات جاهزون لإجراء انتخابات فى ليبيا، أليس كذلك؟

– نعم جاهزون لإجراء الانتخابات، وهناك تصميم فى ليبيا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات.

■ ما موقع المفوضية العليا من الكيانات السياسية المتعددة فى ليبيا؟

– مفوضية الانتخابات فى ليبيا مستقلة بذاتها، لا علاقة لها بأى من الكيانات السياسية الأخرى، قانونها يحدد استقلاليتها، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ونتعامل معهم بموجب القانون، ونتعامل مع الحكومتين، المؤقتة شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطنى فى العاصمة «طرابلس»، ونتعامل مع مجلس النواب المنعقد شرق البلاد ونتعامل كذلك مع المجلس الأعلى للدولة، وعلاقتنا طيبة وجيدة مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا.

■ كيف تعملون هذه الفترة فى ليبيا؟ وما الصعوبات التى تواجه عمل المفوضية؟

– نحن لا نعمل بشكل طبيعى فى ليبيا الآن، نواجه صعوبات وتحديات مالية بخصوص تمويل ميزانية المفوضية، وهذا هو التحدى الكبير الذى يواجهنا، لكن الميزانية ستتحدد بمجرد الاتفاق على الدخول فى انتخابات أو الاستفتاء على الدستور، لأن الحدث الأخير، الإعلان عن إقرار مسودة الدستور، أدخل أيضاً عملية الاستفتاء على المشهد السياسى الليبى، وأعتقد أن الأطراف السياسية والأمم المتحدة، خاصة المبعوث الأممى، عليهم أن يحددوا إما أن يكون الدعم لإجراء الاستفتاء أولاً أو أن يكون هناك إجراء انتخابات مبكرة قبل النظر فى الاستفتاء على الدستور.

■ ما تقييمك لمسودة الدستور الليبى الحالية؟

– المسودة لم ترض الجميع، فيها ما يرضينا وفيها ما يقلقنا، لكن التوافق يجب أن يكون على ضرورة تمرير مسودة الدستور، بحيث إننا نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة من الاستقرار الدائم ونخرج من المرحلة الانتقالية الحالية، أى دستور فى أى بلد لا يرضى الجميع، بالتأكيد هناك أطراف تقبل وأفراد ترفض، لكن الفيصل يكون فى عملية الاستفتاء بـ«نعم» أو «لا»، إذا كان الشعب الليبى صوت بـ«نعم» فهذا يعنى قبول مشروع هذا الدستور وأن تسير ليبيا وفقاً له السنوات المقبلة، وأيضاً إذا صوت الشعب الليبى برفض هذا المشروع فإنه يعنى عودة تلك المسودة مرة أخرى إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور فى بعض البنود التى تشكل حجر عثرة فى تمريره عبر الاستفتاء.

■ بالنسبة لدعاة الفيدرالية، ما تأثيرهم على العملية السياسية، خاصة أن لهم ثقلهم فى شرق البلاد؟

– أحصيت عدد الذى صوتوا من إقليم برقة لمسودة الدستور تقريباً نصف عدد ممثليهم فى الهيئة التأسيسية، 10 من 20 منهم صوتوا للمسودة، وأعتقد أنه مقبول حتى فى إقليم برقة، الفيدراليون بالطبع لهم مطالب تتعلق بنظام وشكل الدولة، أى أن تكون إدارة الدولة على أساس فيدرالى، ولكن هذه المطالب لم تلق قبولاً لدى الهيئة التأسيسية، بدليل أن 10 من إقليم برقة صوتوا لنظام المحاسبات وليس نظام الفيدرالية.

■ كيف ترى إمكانية التغلب على مشكلة الميليشيات فى ليبيا؟

– مشكلة الميليشيات فى ليبيا هى مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مشكلة قادة الميليشيات، قادة الميليشيات وحدهم يبحثون الخروج من هذا المشهد السياسى، ولكن نتاج الفوضى فى السلاح والميليشيات هو نتاج الفوضى فى العملية السياسية فقط، ولكن هناك برامج اقتصادية تستطيع أن تدمج هؤلاء المقاتلين الموجودين فى هذه الكتائب المسلحة فى مشروعات اقتصادية وعديد من البرامج المعدة لهم، وكذك دمجهم فى المؤسسة العسكرية إذا كانت رغبتهم فى الانضمام للجيش أو المؤسسة العسكرية، مشكلة ليبيا مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، الأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية هى نتاج الأزمة والفوضى السياسية.

■ ولذلك قلت إنه بالإمكان إجراء انتخابات إذا توافرت الإرادة السياسية.

– بالضبط، لأنه لو اتفقت الأطراف السياسية أعتقد سيتوفر حد أدنى من الأمن الذى من خلاله نستطيع أن نجرى العملية الانتخابية.