14 أكتوبر.. الحكم في طعن "قضاة بيان رابعة" على عزلهم من القضاء

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 14 أكتوبر المقبل للحكم في 3 دعاوى مقامة من مجموعة من القضاة السابقين لإلغاء الحكم التأديبي بعزلهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة البيان”.

وترافع القاضيان السابقان محمد ناجي دربالة ومحسن فضلي أمام المحكمة؛ حيث قال “دربالة”، إن الحكم عليهم صدر من قضاة اشتركوا في إحالتهم للتحقيق، ورفضوا ردهم ومخاصمتهم بحجة أنهم “شيوخ القضاة”، مشيرا إلى أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عرضت عليه أوراق القضية 8 مرات وأبدى رأيه فيها بالإذن بالإحالة ثم بالإحالة وطلب إقامة الدعوى ثم تمسك باشتراكه في المحاكمة.

وأضاف أنه عندما طلب رد “عباس” في إحدى الجلسات رد عليه المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس التأديب ورئيس محكمة النقض بقوله: “هو رأيه كدة”، مشددا على مخالفة ذلك لأبسط قواعد العدالة.

فيما قال “فضلي”، في مرافعة قصيرة للمحكمة، إن “البيان الذي عوقب عليه القضاة لم يكن اشتغالا بالسياسة بل انشغالا بأحوال الوطن في فترة دقيقة من تاريخه، وأن إصداره يتوافق مع مبدأ حرية التعبير”.

ويطعن القضاة المعزولون، على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، التي كانت تنص على أنه “لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية”.

وقال المستشار سيد محمد عمر ممثل هيئة قضايا الدولة، في مرافعته، أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة للطعن على أحكام مجلس التأديب الأعلى، وتمسك في مرافعته بعدم قبول الدعوى وما انتهى إليه تقرير المفوضين.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور، تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.

يذكر أن المحكمة الدستورية، قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.