القمح -صورة ارشيفية

أثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، بشأن فحص صومعتي “بنكر روما” و”إرم”، المملوكتين لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، عبدالغفار السلامونى (هارب) في قضية فساد توريد القمح المحلى لعام 2015/2016، التي كشفت عنها لجنة تقصى حقائق مجلس النواب والأجهزة الرقابية، واستقال على إثرها د. خالد حنفي وزير التموينالأسبق، وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلى وخلط المستورد الأرخص سعرًا بغرض التربح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.
وكشف التقرير عن وجود عجز فعلي في صومعة بنكر روما يقدر بـ14 ألفا و210 أطنان، تم تقدير قيمته بــ51 مليونا و527 ألفا و273 جنيها، وأن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا 23 ألفا و467 طنا، في حين ثبت أن الكميات الموجودة داخل الصومعة 9257 طنا فقط.
وفضح التقرير حجم التلاعب والفساد في شركة صوامع “إرم” الدولية المملوكة لذات الشخص، حيث ثبت وجود عجز فعلي قدر بــ79 ألفا و263 طنا، تم تقدير قيمته بــ287 مليونا و410 آلاف جنيه.
وأوضح أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا تبلغ 128 ألفا 173 طنا، في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألفا و786 طنا فقط.
وساهمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب مجدي ملك، في كشف التجاوزات التي تمت خلال موسم التوريد قبل الماضي، وظهر من خلال حملات المتابعة أن حجم التوريد الذي تجاوز حينها 5 ملايين طن قمح غير حقيقي، وأن نسبة كبيرة من هذا التوريدات كانت على الورق فقط، ولا تعبر عن الواقع الفعلي لنسب التوريد المعتادة للقمح المحلي.