الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
ويختص المجلس باقرار استراتجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتجية.
كما يختص المجلس بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، وذلك من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج “ثقافية.. نوعية.. رياضية” تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد من رجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.
كما يختص بوضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة ومتابعة تطوير المناطق العشوائية، ومنح أولوية للمناطق التى يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
كما يختص المجلس بدراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.
ويختص المجلس بالارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والساسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف.
كما يختص بإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التى تبث من الخارج.
كما يختص بتحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمنتهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
ويختص بمتابعة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف الجهود المختصة لتجفيف مصادر تمويل الفكر المتطرف.