جمال شوقي عضو المجلس

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى: إن المجلس يستعد لطرح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى تشكيل لجنة من أجل إعداد القانون، ومن المقرر اجتماعها الأربعاء المقبل لبحث نتائج عملها.
وأضاف ، أن القانون سيستمد روحه من فلسفة قوانين أمريكا والسويد وجنوب إفريقيا، موضحا أنه قام بالاطلاع على ما يزيد من “20” قانونا لتداول المعلومات على مستوى العالم.
وأوضح شوقي، أن الهدف لدى البعض من تطبيق قانون حرية تداول المعلومات هو كشف المعلومات الأمنية والمخابراتية، وهذا ما سنرفضه، مؤكدا أن هدف المجلس الأعلى من هذا القانون هو وصول جميع الصحفيين والإعلاميين للمعلومات المؤسسية.
وتابع: “مشروع القانون يدرس فك القيود التي يحاول البعض وضعها على وسائل الإعلام في الحصول على البيانات والمعلومات التي تريدها بشأن قضية ما، وأن القانون حال الانتهاء منه بعد عرضه على مجلس النواب والتصديق عليه في دور الانعقاد الثالث سيصبح ملزما لمؤسسات الدولة”.
كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد مطلع يوليو الجاري أن هناك لجنة من 12 شخصا ستنهي مشروع القانون خلال الشهر، مشيرا إلى أن المجلس يناقش مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات ييسر ولا يعسر على الإعلاميين وجميع الجهات التي تطالب بهذا القانون، وأن القانون سيعطي الحق لطالب المعلومات الحصول عليه، وحقه أيضا في مقاضاة الجهات الرافضة إعطاء تلك المعلومات ما لم يكن هناك مانع أمني.
وتتشكل لجنة صياغة مشروع تداول المعلومات من جمال شوقي، وصالح الصالحي، وهدى زكريا، وحاتم زكريا، ومحمد لطفي، وعماد غازي، وصابر عرب، وممثلين عن كل من الجهاز المركزي للمعلومات، ومركز معلومات مجلس الوزراء.